به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بانک جی‌پی‌ مورگان چیس به قدری بزرگ شده است که برخی بانک‌ها و تحلیل‌گران رقیب می‌گویند تغییرات انجام شده در ترازنامه ۲.۷ تریلیون دلاری آن، یکی از عوامل جهش نرخ بهره بازار آزاد در ماه گذشته بوده است. این نرخ برای بسیاری از بانک‌ها حیاتی است.  

در روز ۱۷ سپتامبر با بیشتر شدن تقاضای پول نقد از سوی شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر وام‌گیرندگان، از نقدینگی عرضه شده موجود، نرخ بهره  وام بازار آزاد ۲.۲ تریلیون دلاری آمریکا تا ۱۰ درصد هم جهش کرد. این نوسان شدید باعث شد فدرال‌رزرو برای آرام کردن بازار اعلام کند که تا ۱۰ اکتبر، هر روز حداقل ۷۵ میلیارد دلار وام دهد.  

بانک‌های رقیب و تحلیل‌گران می‌گویند تغییرات بزرگی که جی‌پی مورگان در ترازنامه خود ایجاد کرد باعث جهش نرخ بهره بازار آزاد شد؛ این بازار همتای مهم و بزرگی برای بازار سرمایه فدرال‌رزرو است و پیش از این توسط فدرال‌رزرو برای تاثیرگذاری بر نرخ بهره استفاده می‌شد.  

داده‌هایی که برای عموم منتشر شد نشان داد که جی‌پی‌مورگان میزان سپرده خود در نزد فدرال‌رزرو را که برای وام دادن به سایر بانک‌ها و شرکت‌ها از آن استفاده می‌شود، در سال مالی منتهی به ژوئن، ۱۲۸ میلیارد دلار کاهش داده، که این به معنای کاهشی ۵۷ درصدی است. این معادل یک سوم کل افت ذخایر بانک‌ها در نزد فدرال‌رزرو می‌باشد و از یک نظر اقدامی منطقی در واکنش به احتمال کاهش نرخ بهره  به حساب می‌آید.

یکی از مدیران یکی از بانک‌های رقیب می‌گوید: این اقدامی بسیار بزرگ بود. این تغییر بسیار عظیمی است.  

بانک‌های دیگر هم سپرده خود در نزد فدرال‌رزرو را کاهش دادند اما این کاهش به طور متوسط، نصف میزان درصدی کاهش جی‌پی‌مورگان بوده است.

برای مثال، بنک آو آمریکا(Bank of America) که دومین بانک بزرگ آمریکا از لحاظ سرمایه، با داشتن ترازنامه‌ای ۲.۴ تریلیون دلاری است، ۳۰ درصد از سپرده خود در نزد فدرال‌رزرو را کاهش داد. (معادل ۲۹ میلیارد دلار). 

تغییر دیگری که باعث جهش نرخ بهره بازار آزاد در ۱۷ سپتامبر شد محدودیت‌های جدیدی بود که جی‌پی مورگان برای وام‌دهی اعمال کرد. با این که نرخ بهره وام‌ها در بازار آزاد، در ابتدای این روز بیش از ۵ درصد شده بود (وضعیتی که جی‌پی‌ مورگان پیش از این از آن برای وام‌دهی استقبال می‌کرد)، اما این بانک با قوانین جدید خود میزان پولی که برای وام‌دهی تخصیص داد را محدود کرد تا در شرایطی که شرکت‌ها برای پرداخت مالیات و بانک‌های برای خرید اوراق قرضه جدید، به دریافت وام احتیاج داشتند، عرضه وام در بازار کاهش پیدا کرده و نرخ بهره آزاد به ۱۰ درصد جهش کند.